مع استمرار تصاعد التوترات بين السلطات النيجيرية وبينانس، أجلت محكمة نيجيرية مرة أخرى جلسة الاستماع للمدير التنفيذي المحتجز في بينانس إلى 19 أبريل.
تجدر الإشارة إلى أن الثنائي تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا، قبل هروبه من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، قد مثلا أمام المحكمة في أواخر شهر مارس، مما أدى إلى تأجيل الجلسة في 4 أبريل.
في غضون ذلك، وقبل مثوله أمام المحكمة أمس، رفع غامباريان دعوى قضائية ضد السلطات النيجيرية بتهم الاحتجاز غير القانوني وعدم وضوح موقفه من القضية. إلا أن الدعوى انتهت دون نتيجة حاسمة، إذ تم تأجيل الجلسة إلى الثامن من أبريل/نيسان لعدم حضور المتهم.
لا نهاية في الأفق على الرغم من دعوة Binance لإصدارها التنفيذي
ويأتي قرار المحكمة بتأجيل القضية على الرغم من طلب بينانس إطلاق سراح موظفها، مشيرة إلى أنه ليس له رأي في عملية صنع القرار في البورصة، وبالتالي لا يستحق أن يُعاقب على التهم الموجهة إلى منصة التداول.
وأكدت شركة الصرافة بشكل واضح أن إطلاق سراح جامباريان لن يؤثر على الوضع الراهن الحالي في ظل استمرار المفاوضات مع الحكومة النيجيرية.
وكتبت منصة التداول على موقع X : "تطلب منصة بينانس بكل احترام عدم تحميل تيغران غامباريان، الذي لا يملك أي سلطة اتخاذ قرار في الشركة، المسؤولية في الوقت الذي تجري فيه المناقشات الحالية بين بينانس ومسؤولي الحكومة النيجيرية".
بالنظر إلى التطورات الأخيرة، يبدو أن مكالمات Binance لم تسفر عن أي نتائج حيث يبدو أن المؤشرات تتوقف على آفاق أكثر تعقيدًا، حتى مع سعي كلا الطرفين إلى حل نزاعهما.
غامباريان سيبقى تحت وصاية هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي
وبعد هروب نديم في أواخر مارس/آذار، تدخلت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية للإشراف على العملية، مما أسفر عن سلسلة جديدة من التهم الموجهة إلى جامباريان، بما في ذلك الفشل في تحويل الضرائب ومساعدة مستخدمي البورصة على التهرب من الالتزامات الضريبية.
ونتيجة لذلك، سيظل رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance تحت وصاية EFCC حيث يتوقع كلا الطرفين المتضررين صدور أحكام قضائية مواتية في 8 أو 19 أبريل.
