يشير مصطلح استرداد الممتلكات المهجورة إلى عملية استعادة الأصول التي لم يطالب بها أصحابها الشرعيون أو نسوا ملكيتها. في مجال التمويل، غالبًا ما يشمل هذا الأمر حسابات مصرفية خاملة، أو شيكات غير صادرة، أو حسابات استثمارية خاملة. عند مرور فترة زمنية معينة دون نشاط مالكها، يمكن تصنيف هذه الأصول على أنها مهجورة، وعادةً ما تُلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عنها وتحويلها إلى الدولة.
تكمن أهمية استرداد الممتلكات المهجورة في القطاع المالي في قدرتها على استعادة الأموال للأفراد والحفاظ على الشفافية المالية. وتضع العديد من الولايات لوائح تُلزم بالإبلاغ عن الممتلكات المهجورة، مما يُساعد المستهلكين على تتبّع أصولهم المفقودة. كما تستفيد المؤسسات المالية من خلال تقليل المسؤولية المرتبطة بالأموال غير المطالب بها، مع المساهمة في خزائن الولايات التي يُمكن استخدامها للمنفعة العامة.
وبشكل عام، فإن استعادة الممتلكات المهجورة تشكل آلية حاسمة لضمان حصول الأفراد على الفرصة لاستعادة ثرواتهم، وبالتالي تعزيز الثقافة المالية الشاملة ووعي المستهلك.
