في تحديث حديث، عززت لجنة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية قبضتها التنظيمية على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) من خلال قواعد جديدة ومدة زمنية صارمة.
وتضمنت الخطوة، التي أصبحت محور نقاش بين مختلف المستثمرين والمتحمسين للعملات المشفرة، مهلة زمنية صارمة مدتها 30 يومًا من قبل الهيئة التنظيمية في البلاد لجميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتحديث عمليات التقديم الخاصة بهم.
قواعد مُحدّثة لمُقدّمي خدمات الأصول الافتراضية
في 21 يونيو 2024، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية على موقعها الرسمي لإبلاغ الجمهور العام بالتعديلات التي طرأت على القواعد التي تحكم "إصدار الأصول الرقمية، ومنصات العرض، والتبادل، والحفظ".
وبحسب الإشعار فإن عملية التعديل تهدف إلى توسيع نطاق التنظيم وتبسيطه بما يتماشى مع الحقائق التي تواجهها البلاد حاليا.
يذكر أنه في شهر مارس، قدمت نيجيريا، من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات، إرشادات جديدة لترخيص وتفتيش وتسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون في سوق البلاد، مما يؤكد قرارها باتخاذ إجراءات صارمة ضد مقدمي خدمات التشفير.
ومن المثير للاهتمام أن هذا التحول التنظيمي جاء في وقت كانت فيه البلاد تشدد قبضتها على سوق العملات الرقمية، وتفاقم الأمر بسبب قرار بينانس بالتوقف عن تقديم خدمات النيرة النيجيرية (NGN) داخل البلاد نتيجة للتحديات القانونية التي كانت الشركة تواجهها منذ ذلك الحين.
ظهور برنامج امتثال جديد
وكجزء من هذا الإصلاح التنظيمي، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد أيضًا برنامجًا جديدًا للامتثال يُعرف باسم برنامج الحضانة التنظيمية المتسارعة (ARIP)، وهو برنامج مصمم خصيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية للمساعدة في توفير طريقة لهم للامتثال للوائح الجديدة.
وجاء في التعميم: "بموجب هذا التعميم، يُطلب من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين والمحتملين زيارة البوابة الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والبورصات لإكمال عملية التقديم في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ هذا التعميم".
وختاماً، فإن التوجيهات الجديدة الصادرة عن الهيئة التنظيمية النيجيرية تلخص اللوائح الصارمة التي تفرضها الدولة على منصات العملات المشفرة، والتي أدت إلى توقف العديد من المنصات عن العمل في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
